در حالی که قرار بود جلسه شورای عالی کار در هفته گذشته برگزار شود این جلسه به دلیل شرایط جنگی حاضر و پاره ای ملاحظات امنیتی تشکیل نشد.
طبق گفته نمایندگان کارگری این هفته قرار است یک جلسه شورای عالی کار برگزار شود و احتمال اینکه رقم دستمزد کارگران در این جلسه به تصویب برسد دور از انتظار نیست.
البته همه ساله کمیته دستمزد در خصوص هزینه سبد معیشت کارگران تشکیل جلسه می داد و این رقم را که مبنای ورود به مذاکرات مزدی است،اعلام می کرد ولی امسال، اجرای طرح حذف ارز ترجیحی بر اعلام رقم هزینه سبد معیشت کارگران تاثیر گذاشت. تاکنون نیز جلسه ای در این خصوص برگزار نشده و نمایندگان کارفرمایی و کارگری روی این عدد به توافق نرسیده اند و آن را مستلزم کار کارشناسی بیشتر می دانند.
با این حال برخی مقامات کارگری به دلیل شرایط جنگی حاضر از برگزاری جلسه اضطراری شورای عالی کار و احتمال تصویب دستمزد ۱۴۰۵ در همان جلسه خبر داده اند.
اسعد صالحی – نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت و گو با ایسنا در این باره اظهار کرد: ما پیش از این درخواست کرده بودیم که دستمزد کارگران را هرچه سریع تر تصویب کنند و با معاونت روابط کار نیز این مسأله را در میان گذاشتیم و انتظار می رفت تا پانزدهم این ماه تکلیف دستمزد مشخص نشود.این هفته یک جلسه اضطراری برگزار می شود و احتمال دارد که رقم دستمزد کارگران در این جلسه بسته شود.
وی ادامه داد: متاسفانه زمان زیادی برای اعلام هزینه سبد معیشت کارگران نداریم و با این شرایط ناچاریم هرچه سریع تر دستمزد را ببندیم تا روند پرداخت دستمزد در سال آینده دچار مشکل نشود.
یه گفته صالحی هنوز توافقی روی رقم سبد معیشت و همچنین عدد دستمزد صورت نگرفته است ولی این رقم باید بالاتر از تورم فعلی باشد.ما تاکید داریم دستمزد باید بیشتر از تورم باشد و توقع داریم قانون در این زمینه اجرا شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه در دولت گذشته دستمزد ۵۷ درصد افزایش یافت،اظهار کرد:اکنون در شرایط جنگی قرار داریم و طبعا درصد افزایش مزد با توجه به غیرقابل پیش بینی بودن وضعیت کشور و اقتصاد در سال آینده و همچنین نرخ تورم،باید قابل توجه باشد.
این مقام مسئول کارگری درباره افزایش دوبار در سال دستمزدها نیز گفت: در قانون کار گفته نشده باید سالی یکبار دستمزد تعیین شود و بر همین اساس سالها درخواست ترمیم مزد در نیمه دوم سال را مطرح می کردیم اما اعتنایی به آن نمی شد لذا انتظار داریم وزارت کار یک کار جهادی را انجام بدهد و با توجه به غیرقابل پیش بینی بودن شرایط،دستمزد سال آینده با رقم بالاتری بسته شود.
پیش از این رئیس کانون کارفرمایی استان گیلان گفته بود طبق قانون تورم در تعیین حداقل مزد باید درنظر گرفته شود. سال گذشته هزینه سبد معیشت خانوار ۴ نفره کارگری ۲۴ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان بود و امسال بالای ۶۰ میلیون تومان است.
با در نظر گرفتن شرایط کنونی و درصورت ادامه تجاوز آمریکایی -صهیونی به کشورمان و نگرانی در خصوص وضعیت کارگران و بنگاهها بهنظر می رسد که تعیین دستمزد سال آینده باید با همراهی همه شرکای اجتماعی و در سایه حمایت دولت به نحوی باشد که ضمن حمایت و حفظ اشتغال بنگاهها، معیشت و قدرت خرید کارگران بهعنوان یک مولفه اساسی در تولید و پایداری بنگاهها مورد توجه قرار گیرد.