نماینده کارگران در شورای عالی کار: حداقل دستمزد سال بعد باید ۳۱ میلیون تومان باشد

شب گذشته، یک گفت‌وگوی ویژه تلویزیونی با عنوان حقوق کارگران؛ موازنه تولید و معیشت، با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شد؛ نشستی که در آن شکاف عمیق میان دستمزد و هزینه‌های زندگی، به محور اصلی بحث‌ها تبدیل شد. نماینده کارگران در این نشست، با تأکید بر ناکارآمدی افزایش درصدی مزد اعلام کرد که حتی رشد ۱۰۰ درصدی دستمزد نیز مشکلات معیشتی را حل نمی‌کند و پیشنهاد داد به‌جای درصد، رقم ثابت مبنا قرار گیرد؛ به‌طوری‌که حداقل‌بگیران سال آینده دست‌کم ۱۷ میلیون تومان افزایش حقوق داشته و حداقل مزد به حدود ۳۱ میلیون تومان برسد.

محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در ابتدای این نشست با بیان این که دستمزد کارگران حتی اگر ۱۰۰ درصد هم افزایش پیدا کند، مشکلی را حل نمی‌کند، گفت:

«این‌که اعلام می‌کنند دستمزد فلان درصد افزایش یافته، به چشم کارفرمایان بسیار بزرگ و زیاد می‌آید. امسال حتی اگر شاهد رشد ۱۰۰ درصدی روی دستمزد باشیم، باز هم دردی از کارگران دوا نخواهد شد؛ بنابراین نباید به دنبال تعیین درصد بود، بلکه باید روی عدد ثابت تمرکز کرد. پیشنهاد ما این است که اگر کارگری در حال حاضر ۱۳ میلیون تومان دریافتی دارد، سال آینده دست‌کم ۱۷ میلیون به این مبلغ اضافه شده و حداقل مزد او به ۳۱ میلیون تومان برسد.»

با این همه، حمیدرضا سیفی، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار، در واکنش به اظهارات تاجیک بیان کرد: «فرض کنید که حقوق حداقل‌بگیران به حدود 30 میلیون تومان برسد، بخش خدمات، کشاورزی و صنایع کوچک شاغلین زیادی دارند، آیا واقعاً توان پرداخت این مبلغ را دارند؟ این موضوع را به‌صورت علمی و میدانی بررسی کنید. حقوق کارگران در صنایع مادر کمتر از 40 میلیون تومان نیست، اما زمانی که قرار است حقوق به‌صورت ملی تعیین شود، باید حقوق کارگران در سیستان و بلوچستان هم دیده شود.»

فاطمه عزیزخانی، کارشناس حوزه کار و دستمزد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نیز در گفت‌وگوی تلفنی، در تشریح وضعیت اقتصادی کارگران اظهار داشت:

«در شرایط فعلی تورمی، حتی افزایش 100درصدی دستمزد هم نمی‌تواند شکاف معیشتی کارگران را ترمیم کند، چرا که سرعت رشد هزینه‌ها بیش از رشد دستمزد است و اقتصاد کشور با بحران‌هایی نظیر رکود عرضه، شوک‌های ارزی و عدم‌تعادل انرژی مواجه است.»

او با اشاره به روش‌های حمایتی جایگزین، ادامه داد: «اعطای کارت‌های اعتباری هدفمند نیز می‌تواند راه‌گشا باشد تا کارگران بتوانند از تخفیف یا کمک‌هزینه در حوزه آموزش، درمان و تفریحات برخوردار شوند.»

به‌گفته عزیزخانی، این اقدامات به دولت کمک خواهد کرد تا فاصله میان دستمزد و هزینه‌های معیشت خانوار کارگری را تا حدی ترمیم کند و از فشار تورمی بر زندگی کارگران بکاهد.