قانون مالیات در مناطق آزاد صدای وزیر اقتصاد را هم درآورد!

بنابر نظر کارشناسان، قوانین متعددی برای تسهیل تجارت در حوزه مناطق آزاد وجود دارد ولی بین اختیارات قانونی و آنچه در عمل پیاده شده، انطباق ۱۰۰ درصدی وجود ندارد و آنچه باید به صورت کامل محقق نشده است. اخیرا نیز وزیر اقتصاد عنوان کرده که موضوع مالیات در مناطق آزاد، بزرگترین مانع برای فعالان اقتصادی است و باید هر چه سریع‌تر لایحه اصلاح قانون را تا قبل از خرداد ماه به مجلس ارسال کنیم.

به گزارش ایسنا، مناطق آزاد محدوده‌های جغرافیایی هستند که با هدف حمایت از صنعت داخلی و تسهیل واردات، صادرات و ترانزیت کالا غالباً در نزدیکی مرزها و مبادی گمرکی ایجاد شده و قوانین محدودتر و تشریفات گمرکی ساده‌تری نسبت به سرزمین اصلی دارند. این محدوده‌ها از شمول بسیاری از قوانین سرزمین اصلی خارج هستند و به دلیل تسهیلات، امکانات، معافیت‌ها و امتیازهای در نظر گرفته شده برای آن‌ها، می‌توانند بستر مناسبی را برای تولیدکنندگان کالاهای صادراتی، بازرگانان و فعالان صنعت ترانزیت ایجاد کنند.

تمرکز اصلی در توسعه این مناطق، بر تشویق صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی، جذب سرمایه و فناوری‌های خارجی، تقویت کانال‌های ترانزیتی و تقویت جایگاه کشور در عرصه تجارت بین‌الملل است.

از ویژگی‌های مناطق آزاد نیز می‌توان به امکان ثبت و مالکیت ۱۰۰ درصدی شرکت توسط افراد یا شرکت‌هایی با تابعیت غیر ایرانی، آزادی کامل در ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی، دسترسی لجستیکی ویژه به کانال‌های ترانزیتی آسیا و اروپا، معافیت گمرکی و تشریفات ساده‌تر در واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات تولید، معافیت گمرکی و تشریفات ساده‌تر در صادرات و بازصادرات کالا، معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی‌ها به مدت ۲۰ سال از زمان تأسیس، سادگی در صدور روادید برای اتباع خارجی مشغول به کار در این مناطق، تبعیت از قوانین کار مخصوص مناطق آزاد تجاری و صنعتی و بهره‌مندی از خدمات بانکی و پولی انعطاف‌پذیر و مبادلات ارزی آسان از طریق بانک‌های ایرانی و شعب آنها در منطقه و کشورهای خارجی اشاره کرد.

ویژگی‌هایی که بنابر گفته کارشناسان با وجود بسترهای قانونی اما برخی از آنها عملیاتی نشده است.

براساس ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضای بیست سال، تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

این قانون در حقیقت بیان می‌دارد “کسانی که در منطقه آزاد شرکت ثبت و اقدام به هرگونه فعالیت تجاری می کنند تا  ۲۰ سال از معافیت مالیاتی مناطق آزاد بهره مند هستند”.

اگرچه معافیت مالیاتی مناطق آزاد به نوعی مشوق برای سرمایه گذاری خارجی و داخلی بوده و همچنین تسهیل تولید و صادرات را به همراه دارد اما بنابر نظر کارشناسان، در سال‌های اخیر به درستی اجرا نشده و اعمال مالیات بر ارزش افزوده در این مناطق و به تبع آن افزایش هزینه‌ها، قدرت و فرصت رقابت را از فعالان اقتصادی گرفته و آنها را با چالش‌های بسیاری مواجه کرده است.

البته در خرداد سال گذشته بخشنامه چگونگی اعمال معافیت موضوع ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ در رابطه با مناطق آزاد تجاری و صنعتی ابلاغ شد که براساس آن مناطق آزاد با داشتن سه شرط خارج از نقاط جمعیتی بودن، داشتن تراز تجاری مثبت و محصور بودن منطقه با تایید گمرک جمهوری اسلامی به صورت هم‌زمان می‌توانند از معافیت مالیات بر ارزش افزوده بهره‌مند شوند؛ شروطی که بنابر نظر کارشناسان هیچ منطقه آزادی در ایران همزمان همه آنها را ندارد.

بنابر گفته آنها، همه مناطق آزاد به صورت کامل محصور نیستند. هیچ منطقه ای نیز بدون تراکم جمعیتی نبوده و از جمعیت روستایی تا شهری در محدوده اعمال قانون مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران مشاهده می شوند.‌ از طرفی به دلیل تخفیف هایی که سازمان های عامل بر عوارض کالاهای واردات اعمال می کنند یا سهولت فرآیندهای ورود کالا، تراز تجاری مناطق معمولا منفی است.

اما اخیرا سیدعلی مدنی‌زاده – وزیر اقتصاد – هم بر تسریع اصلاح قانون اداره مناطق آزاد تاکید و عنوان کرده که موضوع مالیات در مناطق آزاد بزرگترین مانع برای فعالان اقتصادی است. موضوع اصلاح قانون مالیات از تاکیدات بنده از زمان حضورم در وزارت اقتصاد است که متأسفانه خیلی با تأخیر پیش رفت و امیدوارم با همت سرپرست شورای عالی مناطق آزاد و کمک همه هر چه سریع‌تر لایحه اصلاح قانون را تا قبل از خرداد ماه به مجلس ارسال کنیم و با رایزنی‌هایی که صورت می‌گیرد در دستور کار مجلس قرار گیرد.

به گفته وی، دولت بر تغییرات در دستگاه‌ها برای چابک‌سازی نظام اداری تاکید دارد. در این رابطه مصوبات متعدد وجود دارد که یکی از آن‌ها تغییر در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد است. هدف از این تغییر ارتقای قدرت تصمیم‌گیری مدیران مناطق آزاد بود. پس از تغییرات سال ۹۶ و با مصوبه مجلس به شکلی شاهد افول قدرت مناطق آزاد بودیم و با گذر زمان این موضوع تشدید می‌شد.

با بررسی‌های صورت گرفته به این جمع‌بندی رسیدیم که باید جایگاه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ارتقا یابد. این امر میسر نمی‌شد مگر با ارتقای جایگاه دبیرخانه در ذیل وزارت اقتصاد که این پیشنهاد در شورای عالی اداری به تصویب رسید و شورای‌ عالی مناطق آزاد به جمع ستادی این وزارتخانه اضافه شد.

وزیر اقتصاد معتقد است این تغییر کمک می‌کند مدیران مناطق آزاد قدرت تصمیم‌گیری بیشتری داشته باشند و با آزادی عمل بیشتری در مسیر توسعه گام بردارند. کاهش مداخلات دبیرخانه در مناطق آزاد خواسته ما از مدیریت جدید دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد است که با تغییر و تحولات جاری ممکن می‌شود. این تغییر و تحول همزمان شد با تغییر مدیریت دبیرخانه شورای عالی که می‌تواند موجبات تسریع در امور را ممکن کند. فرآیند انتصابات و امور مجامع از این پس دستخوش تغییراتی خواهد شد که همگی به چابکی مجموعه کمک می‌کند.