اینترنت پرو، یعنی پول گرفتن از مردم برای یک حق طبیعی

صادق غفوریان در مطلبی در روزنامه خراسان نوشت: این روزها که دسترسی فراگیر به اینترنت به دلیل شرایط ویژه کشور و البته به دلایل منطقی و معقول در محدودیت قرار دارد، یک سوال مهم پیش روی جامعه است که این محدودیت‌ها تا چه زمانی تداوم خواهد داشت؟ طبیعتا پاسخ به این پرسش، هم سخت و هم آسان است. شاید پاسخ آسان این باشد، تا زمانی که شرایط کشور با توجه به موضوع جنگ، به حالت عادی بازنگردد، وضعیت دسترسی به اینترنت بین الملل در همین شکل خواهد بود.

چه بسا ملاحظات و صلاحدید نهادهای مسئول، محدودیت زمانی بیشتری حتی پس از پایان جنگ را در دسترسی به اینترنت بین الملل پیش بینی کند. اما در همین اثنا و در میانه این پرسش‌ها و گفت وگوها و زمزمه ها، موضوع جدید «اینترنت پرو» به یک بحث داغ در کشور تبدیل شده است. 

​​​​​​​اینترنت پرو چیست؟ 

در همین ابتدا، حتما این سوال مطرح می‌شود که اینترنت پرو و حرف حسابش چیست؟ «اینترنت پرو» یا همان اینترنت پایدار کسب و کارها، به‌عنوان یک مدل جدید دسترسی در هفته‌های اخیر وارد ادبیات ارتباطی ایران شده است و بیشتر از آنکه روی سرعت تمرکز داشته باشد، بر «پایداری اتصال» و «دسترسی کم‌محدودتر به برخی سرویس‌های بین‌المللی» تأکید دارد.

این سرویس عمدتاً برای گروه‌های مشخصی مانند کسب‌وکارها، شرکت‌های فناوری، بازرگانان و برخی نهادهای حرفه‌ای طراحی شده و دریافت آن مستلزم احراز هویت شغلی و طی مراحل اداری است. کاربران این سرویس در شرایط اختلال شبکه، اتصال باثبات‌تری تجربه می‌کنند و دسترسی‌شان به برخی ابزارهای بین‌المللی آسان‌تر است. 

دسترسی پولی به اینترنت بین الملل

اما نکته این جاست که این اینترنت در قبال پرداخت پول به متقاضیان ارائه می‌شود. آن طور که اپراتورهای سه‌گانه کشور اعلام کرده اند، بسته‌های اولیه (مثلاً ۴۰ تا ۵۰ گیگابایت) حدود ۲ میلیون تومان قیمت دارد. هزینه هر گیگابایت برای سایت‌ها و سرویس‌های داخلی حدود ۸ هزار تومان است و برای دسترسی به برخی سرویس‌های بین‌المللی، این هزینه می‌تواند تا حدود ۴۰ هزار تومان برای هر گیگ افزایش پیدا کند. 

پرداخت پول برای یک حق طبیعی؟ 

در نخستین گام موضوع اینترنت پرو که احتمالا کسب و کارهای دیجیتال برای دوام و بقای خودشان حاضر به پرداخت این هزینه‌ها باشند، مخالفان این اینترنت، فریاد کردند که چرا برای اینترنتی که تا چند هفته قبل در اختیارمان بوده، حالا باید پول پرداخت کنیم؟ 

منتقدان این سیاست، «اینترنت پرو» را اسم رمزاینترنت طبقاتی نامیدند و برخی دیگر گفتند این نام مودبانه اینترنت رانتی است. 

موافقان چه می‌گویند؟ 

سوی دیگر این انتقادها، کسانی‌اند که نه اساسا طرفدار اینترنت ویژه یا طبقاتی باشند، بلکه این گروه، ملاحظات امنیتی برای فضا و محیط سایبری کشور در دوره جنگ و آتش بس را مورد نظر قرار می‌دهند. این گروه که ما با برخی از آنان برای این گزارش همکلام شدیم، معتقدند، زیرساخت سایبری ایران به دلایل مختلف، این نیاز مبرم را دارد که در این دوره حساس، به شدت مراقبت و حراست شود. طبیعتا، کسب و کارهای مجازی در این فرایند دچار آسیب‌های جدی می‌شوند که راهکار کاستن از ضرر و خسران آن ها، ارائه بسته‌های حمایتی و تسهیلات کافی است. 

فرصت سوزی یا ملاحظات امنیتی؟ 

در این گفت وگوها و اظهارنظرها، اما منتقدان محدودیت‌های اینترنتی شاید فارغ از توجه به ملاحظات امنیت سایبری بر حرف خود اصرار دارند. صادق سپندارند، مدیرکل بانکداری خرد و کسب‌وکارهای کوچک بانک ملی، می‌گوید: «از منظر عملکرد، مهم‌ترین نقد استراتژیک به سیاست‌گذار این است که در حالی که کشورهای منطقه عربستان سعودی، امارات و ترکیه با شتابی بی‌سابقه روی زیرساخت‌های نسل پنجم، هوش مصنوعی و اقتصاد پلتفرمی سرمایه‌گذاری می‌کنند، ما تمام ظرفیت بخش خصوصی و دولتی را مصروف «مدیریت محدودیت‌ها» کرده‌ایم. این را در ادبیات استراتژی «فرصت‌سوزی تاریخی» می‌نامیم. » 

تصمیم شورای عالی امنیت ملی

به طور مشخص، در دو روز گذشته به ویژه دیروز دوشنبه، تقریبا تمامی رسانه‌ها به حواشی و چالش‌های «اینترنت پرو» پرداختند که اغلب رسانه‌ها ضمن توجه به شرایط کنونی و ویژه کشور، از افت جدی کسب و کارهای دیجیتال و انبوه مشاغل و بخش‌های وابسته آن ابراز نگرانی کردند. 

در عین حال، عصر دیروز و در هیاهوی این گزارش‌ها در رسانه ها، رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع مجلس در گفت وگو با خبرگزاری جماران اعلام کرد: «اینترنت پرو مصوب شورای عالی امنیت ملی است.»

او گفت: هرگونه تصمیم‌گیری درباره وسعت یا محدودیت دامنه دسترسی به اینترنت بین‌المللی با نهادهای امنیتی و در رأس آن‌ها شورای عالی امنیت ملی است. احراز هویت واحدهای تولیدی کوچک‌تر برای اعطای دسترسی به اینترنت پرو در حال انجام است و به تدریج دسترسی‌ها با رعایت ملاحظات امنیتی به واحدهای تولیدی ثبت شده داده می‌شود.

او با بیان این که اپراتورهای سه‌گانه تلفن همراه موظف به اجرای طرح اینترنت پرو برای پایداری کسب‌وکارها هستند، ابراز امیدواری کرده که با اجرای درست طرح پرو توسط اپراتورهای تلفن همراه، کسب‌وکارها و در نهایت تولید، صادرات و واردات و اقتصاد کشور در مسیر خدمت پایدار به مردم قرار گیرند. 

این نماینده مجلس گفته است: «هرچه پیش می‌رویم سعی می‌شود تا شرایط بهتری برای دسترسی به اینترنت بین‌المللی پایدار با در نظر گرفتن مسائل امنیتی فراهم شود.»