پیامد تعطیلی مکرر بازار سهام بر بورسی‌ها چیست؟

به گزارش پایگاه خبری افق ملت به نقل از اقتصاد۲۴ تعطیلی طولانی‌مدت بورس تهران، تنها به توقف معاملات سهام محدود نمانده است و بسیاری از کارشناسان معتقدند این وضعیت به‌تدریج آثار خود را در بخش واقعی اقتصاد نشان می‌دهد. یکی از مهم‌ترین پیامد‌های توقف طولانی‌مدت معاملات سهام، اختلال در فرآیند تامین مالی شرکت‌هاست و در سال‌های اخیر به یکی از کارکرد‌های اصلی بازار سرمایه تبدیل شده است. اما اکنون با توقف معاملات، این مسیر مسدود شده و بسیاری از بنگاه‌ها با چالش جدی در تامین منابع مالی مواجه شده‌اند.

در شرایط عادی، شرکت‌ها از ابزار‌های متنوعی در بازار سرمایه برای جذب منابع استفاده می‌کنند؛ از افزایش سرمایه و عرضه‌های اولیه گرفته تا انتشار اوراق بدهی. این ابزار‌ها به بنگاه‌ها امکان می‌دهد بدون اتکا به نظام بانکی، منابع مورد نیاز برای توسعه، سرمایه در گردش یا اجرای پروژه‌های جدید را تامین کنند. اما با بسته بودن بازار، این ابزار‌ها از دسترس خارج شده‌اند و شرکت‌ها ناچارند به مسیر‌های جایگزین، آن هم با هزینه‌های بالاتر، روی بیاورند. یکی از نخستین گروه‌هایی که از این وضعیت آسیب دیده‌اند، شرکت‌هایی هستند که برنامه افزایش سرمایه را در دستور کار داشتند. بنگاه‌ها معمولا با هدف اصلاح ساختار مالی، خروج از زیان یا تامین منابع برای طرح‌های توسعه‌ای اقدام به افزایش سرمایه می‌کنند. این در حالی است که اکنون در وضعیت انتظار قرار گرفته‌اند.

تعطیلی معاملات بازار سهام باعث شده است این برنامه‌ها متوقف یا با تاخیر مواجه شود و در نتیجه، زمان‌بندی پروژه‌ها به هم بخورد. کارشناسان معتقدند، شرکت‌هایی که در آستانه عرضه اولیه قرار داشتند نیز با بلاتکلیفی مواجه شده‌اند. عرضه‌های اولیه علاوه بر تامین مالی برای بنگاه، یکی از مسیر‌های تعمیق بازار سرمایه نیز محسوب می‌شود. با توقف معاملات بازار سهام، این شرکت‌ها امکان ورود به بورس را از دست داده‌اند و در برخی موارد، برنامه‌های توسعه‌ای آنها به تعویق افتاده است. از سوی دیگر، بازار بدهی نیز از این شرایط بی‌تاثیر نبوده است. انتشار اوراق مالی که یکی از ابزار‌های مهم تامین مالی برای شرکت‌های بزرگ به‌شمار می‌رود، نیازمند بازاری فعال و دارای نقدشوندگی است. در شرایطی که بازار سهام تعطیل است و فضای کلی بازار سرمایه در وضعیتی بلاتکلیف قرار دارد، تمایل سرمایه‌گذاران به خرید این اوراق کاهش می‌یابد و هزینه تامین مالی برای ناشران افزایش پیدا می‌کند.

بیشتر بخوانید: برگزاری نشست مشترک سازمان بورس با کمیسیون اقتصادی مجلس

به باور کارشناسان، در چنین شرایطی، فشار تامین مالی به سمت نظام بانکی منتقل می‌شود؛ سیستمی که خود با محدودیت منابع مواجه است. از این رو بنگاه‌ها یا باید با نرخ‌های بالاتر از شبکه بانکی تامین مالی کنند یا از اجرای برخی پروژه‌ها صرف‌نظر کنند. این موضوع در نهایت می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری، کند شدن رشد تولید و حتی افزایش هزینه تمام‌شده کالا‌ها منجر شود. تعطیلی بورس همچنین بر تامین سرمایه در گردش شرکت‌ها نیز اثرگذار بوده است. بسیاری از بنگاه‌ها از بازار سرمایه برای تامین منابع کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند؛ اما در شرایط فعلی، این امکان محدود شده و دسترسی به نقدینگی دشوارتر شده است. این موضوع به‌ویژه برای واحد‌های تولیدی که به جریان مستمر نقدینگی نیاز دارند، چالش‌برانگیزتر است. علاوه بر این مساله، یک پیامد مهم دیگر نیز قابل‌توجه است و آن، افزایش نااطمینانی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است. وقتی مسیر تامین مالی از طریق بازار سرمایه نامشخص یا متوقف باشد، بنگاه‌ها در برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت و بلندمدت خود با احتیاط بیشتری عمل می‌کنند. این احتیاط می‌تواند به تعویق پروژه‌های توسعه‌ای، کاهش ظرفیت تولید و حتی تعدیل برنامه‌های سرمایه‌گذاری منجر شود.

آنچه در این دو ماه اتفاق افتاده حاکی از آن است که تعطیلی بازار سرمایه تنها یک وقفه در معاملات محسوب نمی‌شود و اختلال در یکی از مهم‌ترین کانال‌های تامین مالی اقتصاد به شمار می‌رود. تداوم این وضعیت می‌تواند هزینه‌های قابل‌توجهی به بخش واقعی اقتصاد تحمیل کند. این پیامد‌ها را به وضوح می‌توان در سطح تولید، اشتغال و رشد اقتصادی مشاهده کرد.

در همین رابطه علیرضا خان‌محمدی، تحلیلگر بازار‌های مالی در بررسی اثر تعطیلی بورس بر تامین مالی شرکت‌ها، با اشاره به محدود شدن ابزار‌های رایج تامین مالی تاکید کرد: بسته بودن بازار مسیر‌های اصلی جذب نقدینگی را برای بنگاه‌ها مختل کرده است. او گفت: در شرایط عادی، شرکت‌ها از طریق افزایش سرمایه، انتشار حق‌تقدم و سایر ابزار‌های موجود در بازار سهام می‌توانند منابع مورد نیاز خود را تامین کنند؛ اما با توقف معاملات، این مسیر‌ها از دسترس خارج شده و برنامه‌های تامین مالی شرکت‌ها با وقفه جدی مواجه شده است. علیرضا خان‌محمدی افزود: در کنار این محدودیت، باید شرایط کلان اقتصادی و ریسک‌های ناشی از جنگ را نیز در نظر گرفت. آتش‌بس شکننده، نبود چشم‌انداز روشن برای اقتصاد و آسیب‌هایی که به زیرساخت‌ها وارد شده، همگی باعث شده‌اند افق فعالیت شرکت‌ها با ابهام جدی روبه‌رو شود. این تحلیلگر توضیح داد که حتی خود بنگاه‌ها نیز در چنین شرایطی قادر به پیش‌بینی دقیق از تولید، فروش و سودآوری نیستند و زنجیره تامین آنها با عدم قطعیت‌های متعددی مواجه شده است. او گفت: شرکت‌ها نمی‌دانند آیا در ماه‌های آینده امکان تامین مواد اولیه را خواهند داشت یا خیر؟ آیا سطح تولید فعلی قابل حفظ است یا اینکه تحولات احتمالی می‌تواند به زیرساخت‌ها و تامین‌کنندگان آنها آسیب وارد کند. حتی در سمت تقاضا نیز این ابهام وجود دارد و مشخص نیست مصرف‌کنندگان تا چه حد توان یا تمایل خرید خواهند داشت. به همین دلیل، ارائه برآورد دقیق از عملکرد آتی شرکت‌ها دشوار شده و همین موضوع فرآیند تامین مالی را پیچیده کرده است.

این کارشناس به تاثیر این شرایط بر بازار بدهی اشاره کرد و گفت: انتشار اوراق نیز از این وضعیت بی‌تاثیر نمانده است. در واقع به‌دلیل افزایش ریسک‌های اقتصادی، نرخ‌های تامین مالی وارد یک فاز رقابتی شده و شرکت‌ها برای جذب نقدینگی ناچار به پیشنهاد نرخ‌های بالاتر هستند. درحالی‌که پیش‌تر امکان تامین مالی با نرخ‌های پایین‌تر وجود داشت، اکنون این نرخ‌ها افزایش یافته و حتی به سطوح بالاتری رسیده است. او اظهار کرد: این افزایش نرخ، خود به یک چالش جدی تبدیل شده است؛ چراکه از یک‌سو هزینه تامین مالی شرکت‌ها را بالا می‌برد و از سوی دیگر، رقابتی میان ابزار‌های مختلف سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند. در شرایطی که نرخ‌های سود بانکی و بازدهی ابزار‌های کم‌ریسک بالا رفته است، سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری به گزینه‌های کم‌ریسک دارند و همین موضوع جذابیت اوراق شرکتی را کاهش داده است.

بیشتر بخوانید:اعلام وضعیت فعالیت بورس در هفته جاری

این تحلیلگر در ادامه به چالش سمت تقاضا برای اوراق اشاره کرد و گفت: سرمایه‌گذاران نیز در شرایط فعلی با تردید بیشتری به طرح‌های تامین مالی نگاه می‌کنند. با توجه به افزایش ریسک‌ها، توان تحلیل و اطمینان سرمایه‌گذاران نسبت به برنامه‌های ارائه‌شده از سوی شرکت‌ها کاهش یافته است. سرمایه‌گذاران در ارزیابی این طرح‌ها، احتمال عدم تحقق پیش‌بینی‌ها یا حتی نکول تعهدات را در نظر می‌گیرند و همین موضوع باعث کاهش تمایل آنها به مشارکت در تامین مالی می‌شود. او اظهار کرد: این موضوع در ابزار‌هایی مانند تامین مالی جمعی نمود بیشتری دارد، در این مدل‌ها سود تضمین‌شده نیست و تنها اصل سرمایه تا حدودی مورد حمایت قرار می‌گیرد. به گفته وی، در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران خرد با احتیاط بیشتری عمل می‌کنند و این امر تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط را با دشواری بیشتری مواجه کرده است. او افزود حتی در بازار اوراق شرکتی نیز سرمایه‌گذاران نهادی و صندوق‌ها با دقت بیشتری وارد می‌شوند و ارزیابی توان ایفای تعهدات توسط شرکت‌ها به یک دغدغه جدی تبدیل شده است.

نبود ابزار‌های حمایتی

این کارشناس تاکید کرد که اگرچه بسته بودن بازار سهام به‌تنهایی عامل توقف انتشار اوراق نیست، اما در کنار سایر ریسک‌ها، به تشدید مشکلات تامین مالی دامن زده است. او گفت از یک‌سو، افزایش ریسک‌ها هزینه تامین مالی را بالا برده است و از سوی دیگر، برخی مسیر‌های جایگزین مانند افزایش سرمایه یا استفاده از حق‌تقدم نیز به‌دلیل تعطیلی بازار در دسترس نیست. او در ادامه با اشاره به نبود برخی اقدامات حمایتی گفت: با گذشت نزدیک به ۲ماه از توقف بازار، هنوز برنامه مشخصی برای استفاده از ابزار‌های جبرانی یا طراحی سازوکار‌های جدید تامین مالی ارائه نشده است. به گفته وی، در چنین شرایطی انتظار می‌رود سیاستگذار به سمت طراحی ابزار‌های جایگزین حرکت کند تا بخشی از فشار موجود بر بنگاه‌ها کاهش یابد. او در عین حال تاکید کرد که با وجود این ضرورت، بازگشایی بازار در شرایط فعلی نیز با ملاحظاتی همراه است.

به گفته وی، سطح بالای ریسک‌های سیاسی و ژئوپلیتیک و همچنین نبود شفافیت کافی درباره میزان خسارات و وضعیت شرکت‌ها، تصمیم‌گیری برای بازگشایی را دشوار کرده است. او افزود ارائه گزارش‌های شفاف از وضعیت بنگاه‌ها و روشن‌تر شدن چشم‌انداز سیاسی می‌تواند به کاهش این ابهامات کمک کند. این تحلیلگر در پایان گفت در صورتی که این شرایط به‌تدریج بهبود یابد و شفافیت بیشتری در متغیر‌های اثرگذار ایجاد شود، می‌توان به سمت بازگشایی تدریجی بازار حرکت کرد. با این حال، در وضعیت فعلی، تداوم ابهام‌ها همچنان یکی از موانع اصلی در مسیر تامین مالی شرکت‌ها و بازگشت بازار سرمایه به شرایط عادی به شمار می‌رود.