روایت عجیب از تخصیص ارز به مونتاژکاران | ۶.۵ میلیارد دلار برای ۴۳۰ هزار خودرو!

به گزارش اخبار جدید به نقل از همشهری آنلاین، یک نماینده مجلس اخیرا اعلام کرده است یکی از مونتاژکاران خودرو طی ۵سال ۶.۵میلیارد دلار ارز دریافت کرده و در مقابل تنها ۴۳۰هزار دستگاه خودرو تولید کرده است. با یک حساب ساده، به‌ازای هر خودرو حدود ۱۴هزار دلار ارز هزینه شده است.

یک کارشناس خودرو هم با تأیید آمار باورکردنی تخصیص ۶.۵میلیارد دلار ارز به یک شرکت مونتاژکار طی ۵سال گفت: اگر همین ارز صرف واردات خودروی کامل می‌شد، نتیجه بهتری برای بازار و مصرف‌کننده داشت.

حسین رحیمی‌نژاد در گفت‌وگو با برنامه پارک‌وی تأکید کرد: این عدد می‌تواند درست باشد. در سال‌های گذشته اطلاعاتی که از گمرک و تخصیص ارز منتشر می‌شد اعداد بالایی را نشان می‌داد. حتی در یک سال تخصیص ارز به این مجموعه‌ها از یک میلیارد دلار هم عبور کرد.

او با اشاره به ظرفیت واقعی مونتاژکاران گفت: مجموعه مونتاژکاران در بهترین حالت سالانه حدود ۳۰۰هزار دستگاه تولید داشته‌اند، آن هم همه با هم، نه‌فقط یک شرکت. عدد ۴۳۰هزار دستگاه برای یک شرکت طی ۵سال باورپذیر است.

انتقاد از سیاست ارزی به نفع مونتاژکاران

این کارشناس خودرو در ادامه گفت: این نقدی است که چندین سال است مطرح می‌شود: چرا به مونتاژکارها بیش از خودروسازهایی که عمق تولید بیشتری دارند ارز داده می‌شود؟ خودروسازهایی که سابقه دولتی داشتند و تولیدشان چند برابر بوده همیشه لنگ ارز بودند، اما مونتاژکارها ارز بیشتری گرفتند.

او افزود: مونتاژکاران نه اشتغال‌زایی جدی می‌کنند و نه ارزبری را کاهش می‌دهند. وقتی محاسبه می‌کنید، می‌بینید به ازای هر خودرو ۱۴هزار دلار ارز گرفته شده و قیمت محصول نهایی در بازار بسیار بالاتر است. اگر همین ارز صرف واردات می‌شد، شاید همین تعداد یا حتی بیشتر خودرو وارد بازار می‌شد.

چرا ضعیف‌ترین برندهای چینی؟

رحیمی‌نژاد درباره کیفیت پایین برخی خودروهای چینی گفت: درست است که خودروسازهای درجه‌یک چینی به دلیل تحریم مایل به همکاری با ایران نیستند، اما این دلیل نمی‌شود که سراغ بی‌کیفیت‌ترین‌ها برویم. ساده‌ترین توضیح این است که حاشیه سود برندهای ضعیف‌تر بیشتر است.

قیمت بالا: گران‌فروشی یا ناکارآمدی؟

او درباره قیمت بالای این خودروها گفت: قیمت درب کارخانه خودروهای مونتاژی در ایران از قیمت نو همان خودروها در کشورهای همسایه بالاتر است. این فقط چند حالت دارد. یا ارز گران تمام می‌شود یا گران‌فروشی است یا ناکارآمدی در تجارت. خارج از این نیست. هرچند اثبات گران‌فروشی مستندات می‌خواهد، اما قیمت تمام‌شده‌ای که اعلام می‌شود بسیار بالاست.

چه‌کسی باید پاسخگو باشد؟

او در پاسخ به این پرسش که چه‌کسی باید به گران‌فروشی رسیدگی کند گفت: رسمی‌ترین مرجع وزارت صمت و سازمان بازرسی قوه قضاییه است.