طبقه متوسط در گرداب تورم؛ خانوار ایرانی تا کجا می‌تواند دوام بیاورد؟

سیدفرید موسوی

روزنامه دنیای اقتصاد

 تشدید تحریم‌ها، محدودیت مبادلات و فشار بر منابع ارزی، اقتصاد ایران را وارد مرحله دشوارتری کرده است. افزایش هزینه تجارت و تولید به‌تدریج به قیمت‌ها، اشتغال و درآمد مردم منتقل می‌شود. در چنین شرایطی یک سوال باید هر روز روی میز سیاستگذار اقتصادی باشد: خانوار ایرانی چند شوک دیگر توان تحمل دارد؟ 

اهمیت این سوال را باید در وضعیت طبقه متوسط دید. میلیون‌ها حقوق‌بگیر، معلم، بازنشسته، پرستار، کارمند و صاحب کسب‌وکار کوچک، سال‌ها تورم مزمن، جهش‌های ارزی و افزایش هزینه مسکن را تحمل کرده‌اند. درآمد واقعی بسیاری از آن‌ها کاهش یافته و بخشی از پس‌اندازشان برای اداره زندگی مصرف شده است. فشارهای تازه اکنون به خانوارهایی می‌رسد که سپر مالی‌شان طی سال‌های گذشته نازک‌تر شده است. 

نشانه‌های این فرسایش هم معمولا آرام در زندگی خانواده ظاهر می‌شود. ابتدا پس‌انداز مصرف می‌شود. سفر و تفریح کاهش می‌یابد. خریدهای مهم عقب می‌افتد. سبد غذایی کوچک‌تر می‌شود. درمان به تعویق می‌افتد. سپس خانواده برای تامین هزینه‌های جاری سراغ طلا، خودرو و سایر دارایی‌های قابل فروش می‌رود. هر مرحله، توان مواجهه با شوک بعدی را کاهش می‌دهد. سقوط اقتصادی یک خانواده از همین‌جا آغاز می‌شود؛ بسیار زودتر از زمانی که نام او در آمار فقر دیده شود.

همین فاصله زمانی، نقطه مهم سیاستگذاری است. سیاست‌های حمایتی کشور سال‌ها بر دهک‌های پایین متمرکز بوده‌اند و تداوم این حمایت‌ها ضروری است. اکنون باید خانوارهای نزدیک به محدوده آسیب‌پذیری نیز در محاسبات اقتصادی دیده شوند. رسیدگی دیرهنگام، خانواده‌ای را تحویل نظام حمایتی می‌دهد که پس‌اندازش را مصرف کرده، دارایی‌اش را فروخته و توان اقتصادی‌اش به‌شدت کاهش یافته است. 

برای زودتر دیدن این خانواده‌ها، اطلاعات زیادی در اختیار دولت قرار دارد. جابه‌جایی میان دهک‌های درآمدی، تغییر درآمد واقعی حقوق‌بگیران، سهم مسکن از مخارج خانوار، هزینه درمان و وضعیت کسب‌وکارهای کوچک، تصویری از فشار واردشده بر طبقه متوسط ارائه می‌کند. رصد منظم همین داده‌ها می‌تواند سیاستگذار را پیش از رسیدن خانوار به مرحله بحران آگاه کند. این آگاهی باید وارد تصمیم‌گیری شود.

قیمت انرژی، تعرفه خدمات عمومی، سیاست ارزی، مالیات، دستمزد و هزینه تامین مالی مستقیما بودجه خانواده را تغییر می‌دهند. در دوره تشدید تحریم و محاصره اقتصادی، تصمیم‌های مهم اقتصادی به «ارزیابی اثر بر خانوار» نیاز دارند. دولت پیش از اجرا باید اثر هر تصمیم بر قدرت خرید دهک‌های میانی و توان ادامه فعالیت کسب‌وکارهای کوچک را محاسبه کند. 

نتیجه چنین ارزیابی‌ای می‌تواند به انتخاب ابزارهای دقیق‌تر منجر شود. حفظ قدرت خرید حقوق‌بگیران در بودجه، تقویت بیمه بیکاری، پوشش هزینه‌های سنگین درمان، ایجاد فرصت تنفس در بازپرداخت بدهی خانوارهای آسیب‌دیده، مدیریت شوک‌های قیمتی و حفظ جریان اعتبار برای کسب‌وکارهای کوچک از جمله ابزارهای در دسترس است.

جهت مشترک این اقدامات، حفظ توان خانواده برای اداره مستقل زندگی خود است. مجلس نیز باید همین منطق را وارد نظارت اقتصادی کند. گزارش‌های دوره‌ای دولت درباره قدرت خرید دهک‌های میانی، سهم مسکن در هزینه خانوار، درآمد واقعی حقوق‌بگیران و جابه‌جایی میان دهک‌ها می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری در بودجه، مالیات، دستمزد و سیاست‌های حمایتی قرار گیرد. ارزیابی اثر تصمیم‌های اقتصادی بر خانوار نیز باید پیش از ایجاد موج تازه فشار انجام شود. 

اهمیت این نظارت به جایگاه طبقه متوسط در اقتصاد بازمی‌گردد. نیروی متخصص، تقاضای مصرفی، پس‌انداز، مالیات و بخش بزرگی از کسب‌وکارهای کوچک به پایداری این طبقه وابسته‌اند. کاهش توان مالی آن به بازار و تولید منتقل می‌شود و ظرفیت اقتصاد برای تحمل فشارهای طولانی را پایین می‌آورد.

از همین رو، حفظ طبقه متوسط باید وارد محاسبات اصلی اداره اقتصاد در این دوره شود. سیاستگذار باید پیش از تمام‌شدن پس‌انداز، فروش دارایی و رسیدن خانواده به مرز فقر وارد عمل شود. تاب‌آوری اقتصادی از توان مردم برای دوام‌آوردن آغاز می‌شود؛ طبقه متوسط را باید پیش از سقوط دید.