عصر ریپو پایان یافت؛ بانک مرکزی ابزار بازار باز را متحول کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بازار پول و شبکه بانکی کشور در ماه‌های اخیر شاهد یک تغییر ریل بنیادین و ساختاری در نحوه هدایت نقدینگی و اجرای سیاست‌های پولی از سوی بانک مرکزی بوده است. ابزار «عملیات بازار باز» که از سال ۱۳۹۹ به عنوان محور اصلی مدیریت نرخ سود و تنظیم کسری‌های کوتاه‌مدت بانک‌ها به کار گرفته شد، در سال‌های گذشته عمدتاً بر پایه توافق‌های بازخرید هفتگی یا همان «ریپو» چرخش می‌کرد.

در این سازوکار، بانک‌ها اوراق بدهی دولتی موجود در ترازنامه خود را نزد بانک مرکزی وثیقه‌گذاری می‌کردند و در مقابل، منابع نقد یک‌هفته‌ای دریافت می‌کردند تا بتوانند نیازهای نقدی و تکالیف روزمره خود را پوشش دهند. اما تداوم بی‌پایان این رویه، نه‌تنها به اصلاح ناترازی‌های عمیق شبکه بانکی منجر نشد، بلکه نوعی اعتیاد ساختاری به استقراض هفتگی ایجاد کرد.

بانک مرکزی برای شکستن این تسلسل معیوب، دست به یک جراحی سیاستی زد؛ یعنی محدودسازی تدریجی ریپو و روآوردن به بازخرید و خرید قطعی اوراق دولتی تا مسیر کنترل نقدینگی و هدایت نرخ سود را از پایه‌ریزی موقت به سمت پایداری ساختاری ببرد.

خروج از مسکن هفتگی؛ چرا تزریق اضطراری ریپو ناکافی شد؟

در طول سال‌های اخیر، حجم تزریق نقدینگی از طریق توافق بازخرید روندی به‌شدت فزاینده به خود گرفت؛ تا جایی که ارقام هفتگی استقراض بانک‌ها به سطوح کم‌نظیری رسید. این انباشت تقاضا نشان داد که کسری بانک‌ها یک پدیده مقطعی و ناشی از نوسانات روزمره جریان وجوه نیست، بلکه ریشه در ناترازی‌های عمیق، انجماد دارایی‌ها و تعهدات تکلیفی دارد.

هنگامی که یک موسسه اعتباری برای تسویه بدهی‌های جاری و تأمین ذخایر قانونی ناچار می‌شود هر هفته حجم عظیمی از منابع را مجدداً تمدید کند، ابزار ریپو کارکرد اصلی خود به عنوان ضربه‌گیر نوسانات کوتاه‌مدت را از دست می‌دهد و صرفاً به مسکنی تزریقی و مداوم تبدیل می‌شود.

تکیه طولانی‌مدت بر این الگوی موقت، پیامدهای مخربی برای انضباط پولی به همراه داشت. نخست اینکه انگیزه بانک‌های ناتراز را برای اصلاح ترازنامه، فروش اموال مازاد، وصول مطالبات غیرجاری و جذب سپرده‌های پایدار به شدت کاهش داد، زیرا خط اعتباری بانک مرکزی همواره در دسترس بود. دوم اینکه نرخ سود سیاستی کارایی سیگنال‌دهی خود را از دست داد و سیاست‌گذار را به ابزاری منفعل در برابر نیاز نقدی بانک‌ها تبدیل کرد.

رضا محمدی، کارشناس بانکی و مدرس بازار پول و سرمایه می گوید وقتی تزریق هفتگی OMO هر هفته بدون کاهش حجم تمدید می‌شود، ماهیت پولی آن از یک توافق موقت کوتاه‌مدت به یک استقراض دائمی تغییر می‌کند. این روند ترازنامه بانک‌ها را نسبت به تکانه‌های پولی آسیب‌پذیرتر می‌کرد و بانک مرکزی را در نقش تأمین‌کننده بی‌قیدوشرط کسری قرار می‌داد.

محدود کردن ریپو و بازخرید اوراق، سیگنال روشنی به شبکه بانکی بود تا حساب خود را از خطوط اعتباری اضطراری جدا کنند و مدیریت ذخایر را جدی بگیرند.

اصلاح ترازنامه شبکه بانکی؛ تزریق نقدینگی باکیفیت از مسیر بازخرید اوراق

تغییر راهبرد سیاست‌گذار به معنای رها کردن بازار پول در عطش شدید نقدینگی نبود، بلکه شیوه و کیفیت انتقال پایه‌پولی دستخوش تحول شد. بانک مرکزی به جای تکرار چرخه بی‌حاصل ریپوهای یک‌هفته‌ای، به سمت خرید قطعی اوراق بدهی دولتی از ترازنامه بانک‌ها حرکت کرد. این اقدام، ساختار دارایی و بدهی شبکه بانکی را از چند زاویه حیاتی دستخوش تغییر و بهینه‌سازی کرد.

در توافق بازخرید، بانک هم‌زمان با دریافت نقدینگی، متعهد به بازپرداخت اصل و سود آن در سررسید یک‌هفته‌ای است؛ یعنی بدهی بانک به بانک مرکزی افزایش می‌یابد و ترازنامه سنگین‌تر می‌شود. اما در خرید قطعی، اوراق کم‌بازده و نقدنشونده دولتی مستقیماً از ستون دارایی‌های بانک خارج شده و معادل ریالی آن به ذخایر نقد نزد بانک مرکزی اضافه می‌شود. این فرایند بدون ایجاد بدهی جدید برای بانک، کیفیت دارایی‌ها را ارتقا داده و شاخص‌های نقدشوندگی را بهبود می‌بخشد.

از سوی دیگر، خرید قطعی اوراق به شفاف‌سازی پایه‌پولی کمک می‌کند. اگرچه این اقدام ترازنامه بانک مرکزی را گسترش می‌دهد، اما در مقابل آن، یک دارایی معتبر و شفاف یعنی اوراق بدهی دولت قرار می‌گیرد که امکان معامله در بازار ثانویه را دارد. این سازوکار جایگزین بدهی‌های مبهم، کوتاه و پنهان شبکه بانکی می‌شود و انضباط بیشتری به ترکیب دارایی‌های بانک مرکزی می‌بخشد.

پایداری در بازار بین‌بانکی؛ مهار نوسانات نرخ سود و چشم‌انداز تورمی

یکی از حساس‌ترین حوزه‌هایی که اثر این جراحی پولی را منعکس می‌کند، بازار بین‌بانکی است؛ بازاری که معاملات روزانه بانک‌ها برای پوشش کسری‌ها در آن رقم می‌خورد.

در گذشته، هر زمان بانک مرکزی سقف تزریق در عملیات بازار باز را کاهش می‌داد، موجی از عطش نقدینگی ایجاد می‌شد که بانک‌ها را به سمت بازار بین‌بانکی سوق می‌داد و نرخ سود شبانه را به سقف کریدور سیاستی یا حتی بالاتر از آن پرتاب می‌کرد. این نوسانات شدید، پیش‌بینی‌پذیری را برای فعالان اقتصادی سلب می‌کرد.

با ورود خرید قطعی اوراق و تزریق نقدینگی ساختاری، رفتار ذخایر شبکه بانکی با ثبات بیشتری همراه شد. تزریق نقدینگی پایدار سبب شد تا بانک‌ها دیگر برای تأمین کسری‌های ساختاری خود ناچار به رقابت مخرب در بازار بین‌بانکی نباشند. در نتیجه، نوسانات هیجانی نرخ سود مهار شد و این نرخ توانست در محدوده کریدور هدف‌گذاری‌شده بانک مرکزی آرام گیرد.

این دستاورد، کانال انتقال سیاست پولی را تقویت می‌کند. وقتی نرخ سود بین‌بانکی از نوسانات کاذب تخلیه شود، سیگنال‌های نرخ سود سیاستی به شکل دقیق‌تری به نرخ تسهیلات و سپرده‌ها در بازار پول منتقل می‌شوند. علاوه بر این، خروج از الگوی اعتیادآور ریپو، پیامی آشکار به بازارها مبنی بر عزم سیاست‌گذار برای انضباط پولی و کنترل تورم صادر می‌کند.

جراحی عملیات بازار باز و تغییر ریل به سمت بازخرید اوراق، گامی کلیدی در تبدیل OMO از یک ماشین چاپ نقدینگی اضطراری به یک ابزار مدرن، هدفمند و دقیق برای تثبیت کلان اقتصادی است.راحی عملیات بازار باز و تغییر ریل به سمت بازخرید اوراق، گامی کلیدی در تبدیل OMO از یک ماشین چاپ نقدینگی اضطراری به یک ابزار مدرن، هدفمند و دقیق برای تثبیت کلان اقتصادی است.